ما هو الخبر؟
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “القدس” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءً سياسيًا رفيع المستوى في العاصمة السعودية الرياض. اللقاء سيضم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس السوري أحمد الشرع.
الاجتماع جاء بمبادرة سعودية، وقد وافق ترامب على الفكرة، ما يشير إلى تحرك جديد وغير تقليدي في رسم السياسات الإقليمية بمشاركة عربية مباشرة، ومن دون وجود الكيان الصهيوني على الطاولة.
لماذا هو مهم؟
هذا اللقاء يعكس تحولًا نوعيًا في منهج إدارة الملفات الإقليمية، بعيدًا عن الانصياع التقليدي لرؤية الكيان الصهيوني، الذي طالما سعى لفرض شروطه على المنطقة وخصوصاً في العام الأخير.
السعودية، من خلال هذا التحرك، تهدف إلى تعزيز حضورها القيادي في المنطقة، وفرض رؤيتها الخاصة لمسار الحلول، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية كشرط أساسي لأي تفاهم مستقبلي.
أهمية اللقاء تكمن أيضًا في جمع قادة دول عربية مع الرئيس الأمريكي في لحظة حرجة، حيث تتزايد تعقيدات الملفات الفلسطينية والسورية واللبنانية، في وقت يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلي لإبقاء هذه الملفات مجمدة ومفتوحة على التصعيد، بما يخدم مشروعه التوسعي.
ماذا نتوقع؟
من المتوقع أن يشكل هذا اللقاء نقطة انطلاق لمبادرات سياسية عربية جديدة، تستفيد من العلاقة الخاصة بين الرياض وواشنطن، وتعمل على صياغة تفاهمات بمعزل عن الإملاءات الصهيونية إلى حد ما.
قد نشهد تحركًا عربيًا جماعيًا يعيد التركيز على الحقوق الفلسطينية، ويضغط باتجاه مسار تفاوضي يراعي السيادة العربية، بعيدًا عن محاولات الكيان الصهيوني فرض واقع جديد بالقوة أو من خلال الضغوط الأمريكية المعتادة.
كما قد يمثل اللقاء بداية لكبح جماح الهيمنة الإسرائيلية على مفاصل القرار الإقليمي، خصوصًا إذا نجح في تقديم بدائل حقيقية للمبادرات المطروحة حاليًا، والتي تتجاهل الحقوق العربية.
الكيان الصهيوني الذي لم يُدعَ لهذا اللقاء، يجد نفسه أمام مشهد جديد يهدد دوره التقليدي كقوة مهيمنة على التفاهمات الإقليمية، لا سيما إن بدأت واشنطن تعيد تموضعها بناءً على تفاهمات مباشرة مع حلفائها العرب.
هل يتراجع دور الأردن أيضًا؟
من الآثار المتوقعة لهذا اللقاء كذلك أنه قد يؤدي إلى تراجع دور الملك عبد الله الثاني، الذي لطالما أدى دور “الوسيط التقليدي” في الملف الفلسطيني وفي التنسيق بين واشنطن والعواصم العربية.
ففي حال برزت السعودية كلاعب محوري في رسم ملامح التسويات السياسية، وتجاوزت عمان في التعامل المباشر مع واشنطن والقيادات الفلسطينية، فقد يتقلص هامش الدور الأردني، خاصة في ظل غياب الأردن عن هذا اللقاء رغم مركزية موقعه الجغرافي ودوره السابق في ملف القدس واللاجئين.
هذا التراجع المحتمل للدور الأردني قد يعكس تحولات أوسع في معادلات النفوذ داخل النظام العربي الرسمي، ويشير إلى انتقال الثقل من العواصم التقليدية إلى مراكز القرار الجديدة التي تقودها الرياض.
