دعت الحكومة الأردنية، عبر رئيس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة، إلى مراجعة اللجنة المختصة في عمّان.
تشمل الدعوة تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت ملكية هذه الأموال، خلال شهر واحد فقط، وإلا سيُعرض المخالفون أنفسهم لـ الملاحقة القانونية.
الدعوة تستند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عام 2020، والذي أكد أن الجماعة منحلة حكماً منذ عام 1953.
🔷 لماذا الخبر مهم؟
يمثل تصعيداً قانونياً وسياسياً ضد جماعة الإخوان المسلمين، ويوضح أن السلطات تنتقل من حل التنظيم إلى تصفية أمواله ومصادره المالية.
يوجه رسالة قوية لأي أفراد أو كيانات لا تزال تحتفظ بأموال مرتبطة بالجماعة، بأنهم سيكونون موضع مساءلة قانونية.
يؤكد على النية الحاسمة للدولة الأردنية لتفكيك البنية المالية والتنظيمية للإخوان بعد نزع الشرعية القانونية عنهم.
يندرج ضمن سياسة تحجيم النفوذ السياسي والاجتماعي للجماعة داخل الأردن.
🔷 ماذا نتوقع؟
قد نشهد إفصاحات أو تحركات قانونية من أفراد أو جمعيات مرتبطة سابقاً بالجماعة لتسوية أوضاعها أو الدفاع عن ملكيتها.
من المرجح أن يتبع هذه الدعوة إجراءات مصادرة أو تحويل ملكيات للأصول الثابتة والمتحركة.
قد تظهر توترات قانونية أو سياسية، خاصة إذا اعتُبرت هذه الإجراءات استهدافاً لمعارضين سياسيين.
يُتوقع أن تتوسع الحكومة في إجراءات الرقابة على الجمعيات والتنظيمات المشابهة، منعاً لإعادة التموضع.
🔷 ما هو السياق؟
منذ عام 2020، بدأت السلطات الأردنية بتنفيذ قرار محكمة التمييز الذي قضى باعتبار جماعة الإخوان منحلة بحكم القانون، بعد أن فقدت وضعها القانوني. ومؤخراً اتخذ النظام اجراءات قوية بتأكيد حل جماعة الإخوان واعتقال عدد منهم.
جاء ذلك بعد صراع طويل بين الجماعة والدولة حول الشرعية القانونية والتنظيمية، ومحاولة الإخوان تشكيل جمعيات بديلة.
تزامن هذا التطور مع تصعيد إقليمي ضد جماعة الإخوان المسلمين، خاصة من قبل السعودية والإمارات ومصر، وهو ما أثر على توجهات الأردن الداخلية.
الحكومة الأردنية كثفت مؤخراً إجراءات الرقابة على الجمعيات الإسلامية والخيرية، خصوصاً تلك المتهمة بتلقي دعم خارجي أو بممارسة أنشطة سياسية تحت غطاء ديني.
