أثار إعلان دولة الإمارات عن نيتها استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر القادمة موجة من التساؤلات والشكوك بين الخبراء والمراقبين الاقتصاديين. فرغم الضخامة اللافتة لهذا الرقم، يرى كثيرون أن الإعلان يحمل طابعًا رمزيًا وسياسيًا أكثر مما يعكس خطة استثمارية واقعية.
يشير العديد من المحللين، وعلى رأسهم الباحث نيل كويليام من مؤسسة تشاتام هاوس، إلى أن ضخ هذا المبلغ — أي ما يعادل قرابة 140 مليار دولار سنويًا — يفوق بكثير ما يمكن أن تتحمله الميزانية الإماراتية مقارنةً بإجمالي ناتجها المحلي. ويضيف أن الإعلان هو في جوهره رسالة سياسية تعكس تموضعًا استراتيجيًا للإمارات إلى جانب الولايات المتحدة في ظل التنافس العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
وعند تفصيل بعض ما أُعلن عنه ضمن هذا “الإطار الاستثماري”، يتضح أن جزءًا كبيرًا منه كان قد طُرح مسبقًا في صفقات قديمة أو مشاريع تم الإعلان عنها سابقًا، مثل شراكة صندوق ADQ مع شركة أميركية في مجال الطاقة، أو مشروع إنشاء مصهر ألمنيوم جديد.
الأهم من ذلك هو أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الإمارات إلى كسر القيود الأميركية المفروضة على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُفسر هذا العرض الضخم كـ”دفعة على الحساب” للدخول في المنظومة التقنية الأميركية.
في النهاية، يبدو أن استثمار 1.4 تريليون دولار هو عنوان كبير لهدف استراتيجي: تأمين موقع متقدم للإمارات في سباق التكنولوجيا العالمي، وليس التزامًا ماليًا واضح المعالم. فكما هو الحال في كثير من إعلانات القمم السياسية، تبقى التفاصيل غائبة، والتنفيذ مرهون بالواقع الجيوسياسي والتجاري المتغير.
JoPost جو بوست
