في إنجاز قضائي جديد يُضاف إلى سجلات “النزاهة البرلمانية”، قضت محكمة جنايات إربد بإدانة النائب الأردني محمد أحمد الجراح — عضو البرلمان الحالي و”المشرّع المحترم” — بجنحة الاحتيال، والحكم عليه بسنة حبس (مع الرسوم، طبعًا، ما في شيء ببلاش!)، وتعويضات مالية فلكية تتجاوز 3.2 مليون دينار أردني لضحاياه من المستثمرين الصينيين، بينهم السادة شو جين، ماو شان خيه، تين تين ماو، وغيرهم من الأسماء التي تبدو وكأنها خرجت من فيلم “كونغ فو ضد الفساد”.
طبعًا، سيادته لم يُسجن بعد، فقد سارع لتقديم استئناف (رقم 3768/2024) يوم 6 نوفمبر 2024، والجلسة القادمة ستُعقد — ويا للمصادفة — يوم الثلاثاء 6 مايو 2025. والكل مدعو لحضورها، بما في ذلك الصحفيون الشجعان الذين ما زالوا يؤمنون أن العدالة قد تطل من بين أكوام الحصانات البرلمانية.
في هذه الأثناء، لا نزال نرى كيف يُلاحق النواب عن حزب جبهة العمل الإسلامي لمجرد نشرهم تغريدة أو رفعهم لافتة فيها شيء من الحياء السياسي، بينما نائب أُدين بالاحتيال بملايين الدنانير لا يزال يتمشى في أروقة البرلمان، يصوّت على القوانين، وربما يرأس لجنة مكافحة الفساد يومًا ما.
وطبعًا، المادة 101 من الدستور تقول إن المحاكم مفتوحة للجميع، لكنها لم تقل شيئًا عن فتح مجلس النواب أمام المحاسبة، خصوصًا إذا كانت التهم كبيرة لدرجة “نُسكت عنها حفاظًا على هيبة الوطن”، أو بالأحرى على راحة الحيتان.
