الإفراج السريع بعد أربعة أيام فقط من التوقيف يطرح تساؤلات حول الغاية من الاعتقال أصلًا، وهل كان مجرد “رسالة ضغط” سياسي قبيل انتخابات نقابة الصيادلة.
تصريح أبو غنيمة بأنه “لا خلاف مع الدولة، بل مع أحد المسؤولين” يُظهر محاولة لتجنّب الصدام العلني مع النظام، مع الحفاظ على موقف نقدي ضمني.
توقيت الاعتقال – المتزامن مع خسارة التيار الإسلامي في انتخابات النقابة – يوحي بأن الاستهداف كان رمزيًا وتكتيكيًا لإضعاف الثقة بالتأثير السياسي لهذا التيار.
تعامل الدولة مع التغريدات بوصفها “جرائم إلكترونية” يعيد الجدل حول استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لكتم الرأي وتصفية الحسابات مع الناشطين.
تعليقات الجمهور عبّرت عن تعاطف واسع مع أبو غنيمة، معتبرين أنه “مناضل شريف”، وطرحت مطالبات بتعويضه والاعتذار له.
القصة تكشف هشاشة العلاقة بين النظام وبعض رموز الحراك النقابي، وتبرز التوجه نحو السيطرة الناعمة على النقابات، عبر أدوات سياسية وأمنية في آن واحد.
