جوبوست-خاص
ما هو الخبر؟
رئيس الوزراء الأردني الأسبق والقاضي في محكمة العدل الدولية، عون الخصاونة، يتعرض لضغوط شديدة من السلطات الأردنية، شملت تحذيرات شديدة اللهجة ومنع سفر، بسبب انتقادات وجهها للنظام في جلسات مغلقة. الخصاونة موجود حالياً داخل الأردن، ومهدد من قبل المخابرات بأن يتم منعه من السفر.
رغم موقعه الدولي المرموق ومشاركته في قضايا دولية كبرى، فإن النظام الأردني يتعامل معه بشك وضيق، وصل حد التهديد بتقييد حركته، مما قد يعطل مهامه في القضاء الدولي.
لماذا هو مهم؟
للأردن: هذه القضية تثير القلق حول حرية التعبير حتى لأعلى الشخصيات السابقة في الدولة، وتسلط الضوء على النهج الأمني القمعي ضد أي صوت ناقد، حتى إن كان يحمل سمعة دولية مرموقة.
للعالم: عون الخصاونة لا يمثل نفسه فقط، بل هو قاضٍ في أهم هيئة قانونية دولية (محكمة العدل الدولية)، ويتابع ملفات حساسة مثل قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، والنزاع الهندي الباكستاني. أي تقييد لحركته أو ضغط سياسي عليه يهدد استقلال القضاء الدولي وفعاليته.
للقانون الدولي: النظام الأردني يظهر وكأنه يعاقب شخصية قانونية رفيعة لأنها بارزة دولياً، ما يعكس نمطًا متكررًا من الحساسية الرسمية تجاه الكفاءات المستقلة.
ما المتوقع؟
من المتوقع أن تزداد الضغوط الدولية في حال تبين أن القضاء الأردني أو الأجهزة الأمنية تعيق عمل قاضٍ في المحكمة الدولية، خصوصاً إن تطور الأمر إلى تعطيل مباشر للقضايا التي يتولاها.
قد يُحرج الأردن دبلوماسيًا إذا جرى تدويل القضية، خاصة إذا أثرت سلبًا على ملفات دولية مثل قضية نيكاراغوا أو السودان ضد الإمارات.
على المستوى المحلي، تسلط القضية الضوء على اتساع دائرة القمع والرقابة، حتى لتلك النخبة التي كانت سابقاً جزءاً من النظام.
ما هو السياق؟
تأتي هذه التطورات وسط موجة تضييق متصاعدة في الأردن تطال صحفيين وناشطين ومعارضين، في ظل تدهور بيئة الحريات العامة.
الخصاونة كان يشغل منصب رئيس وزراء وسبق أن مثل الأردن في ملفات حساسة في محكمة العدل الدولية، ما يجعله من أكثر الشخصيات الأردنية حضوراً على الساحة القانونية الدولية.
الملفت أن هذه الضغوط تأتي رغم أنه لا يقوم بأنشطة علنية معارضة، بل بسبب آراء قالها في جلسات خاصة، ما يؤكد أن نظام الملك عبد الله الثاني لا يتسامح حتى مع الانتقاد الهادئ وغير المعلن.
