📍عمّان – جو بوست
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عبر لجنة الحل التابعة لها، عن وضع يدها على عقار في منطقة البيادر، قالت إنه مستأجر من قبل جمعية الإخوان المسلمين المحظورة منذ عام 2006، ويُستخدم بشكل مشترك مع حزب سياسي.
اللجنة أشارت إلى أن الإجراء تم وفقًا لأحكام المادة 11/ب من نظام الجمعيات، والتي تنص على حصر ممتلكات الجمعية المنحلة ونقلها إلى صندوق دعم الجمعيات، كما جاء في المادة 25 من قانون الجمعيات.
البيان الحكومي حاول تصوير العملية على أنها إجراء قانوني بحت، ناتج عن حكم قضائي سابق بحل الجمعية.
⚠️ لكن ما يُقدَّم كـ”قانون” في الشكل، يراه كثير من الأردنيين مجرد ستارٍ هشّ لمشروع سياسي أوسع.
🔻 عشرات المحامين والسياسيين والناشطين وصفوا أصل القضية القضائية ضد الجماعة بأنها مهندسة سياسيًا ومفتقدة للعدالة، حيث تم حسم مصير كيان اجتماعي واسع في أروقة القضاء تحت ضغط الأجهزة، لا ضمن عملية سياسية شفافة.
🔻 ما يُسمى بـ”لجنة الحل” لا تخضع لرقابة مستقلة، والصندوق الذي تؤول إليه الممتلكات لا يُعرف كيف يُدار، ولا كيف تُنفق أصول الجمعيات المنحلة.
🎭 ماذا يعني كل هذا؟
محاولة لتسويق “انتصارات قانونية” على كيانات انتهى وجودها الفعلي، بهدف الإيحاء بأن الدولة تفرض “النظام”.
استكمال لمشهد تفكيك أي تعبير مستقل أو منظم سياسيًا في الأردن.
تنفيذ لإملاءات إقليمية – وغربية أحيانًا – تشترط “تنظيف الداخل” من أي مظهر معارض خارج السيطرة الرسمية.
💬 لا يتعلق الأمر بالإخوان كجماعة
بل يتعلق بدولة تُفرغ القانون من مضمونه، وتحشد القضاء لتجميل واقع سياسي مغلق، في وقت تشتد فيه الهشاشة الداخلية والقلق من التفاعلات الشعبية المرتبطة بما يحدث في غزة والمنطقة.
