الكاتب والصحفي الأردني أحمد زياد أبو غنيمة أعلن أنه تقدّم بشكوى رسمية إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بعد توقيفه لمدّة 4 أيام قبل انتخابات نقابة الصيادلة.
السبب؟
استهداف سياسي مقنّع تحت مظلّة “الجرائم الإلكترونية” ومحاولات التأثير على الاستحقاق النقابي.
الشكوى تم تسجيلها رسميًا، لكن لم تُكشف تفاصيلها، وسط صمت المركز حتى الآن.
وهنا يُطرح السؤال:
هل يستطيع مركز “حقوق الإنسان” في الأردن أن يتحرّك في وجه نفوذ الأمن وأدوات القمع القانونية؟
في بلد تُستخدم فيه القوانين لتصفية الحسابات مع الكُتّاب والمعارضين،
هل يبقى القانون في خدمة المواطن؟
أم أنه بات وسيلة لإخماد الصوت قبل الانتخابات؟
JoPost جو بوست
