في مقال ناري، شنّ د. سعيد ذياب، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، هجوماً لاذعاً على السلطة الأردنية بعد توجيه ثلاث تهم مثيرة للسخرية ضد الدكتور عصام الخواجا، لمشاركته في مسيرة مؤيدة لفلسطين.
🔻 التهم:
- تجمهر غير مشروع: وكأن الخواجا وحده هو غير المشروع وسط آلاف المتظاهرين!
- إقلاق الراحة العامة: هل أصبحت المطالبة بوقف العدوان مصدر “إزعاج”؟
- نشر خطاب كراهية: لأن الرجل يرفض التطبيع ويطالب بإغلاق القواعد الأجنبية!
ذياب اعتبر ما يحدث عدواناً على القانون وحرية الرأي، واتهم الدولة بتوظيف السلطة لتصفية الأصوات الحرة وقمع الأحزاب الحقيقية. وسخر من تجاهل رئيس الحكومة ووزير الداخلية، مؤكداً أن ما يجري هو تجريف للحياة السياسية وإخضاع للمجتمع المدني.
🔴 الخلاصة:
الدولة تريد أحزابًا بلا روح، ونقابات بلا رأي، وشعبًا يُصفّق بدل أن يُحاسب.
فمن يرفع صوته من أجل فلسطين… يُلاحق!
ومن يطالب بالكرامة… يُجرَّم!
✊ الصوت الحرّ أقوى من القمع، والمقاومة ليست جريمة!
وتالياً نص المقال:
كتب د. سعيد ذياب
ثلاث تهم تم توجيهها للدكتور عصام الخواجا؛ الاولى التجمهر غير المشروع، وكأن الوحيد الذي كان تجمهره غير مشروع من بين الف مشارك في المسيره هو الدكتور عصام. لماذا؟ لا اعرف. الاخرون كان تجمهرهم مشروعا!!!
الثهمة الثانية هي اقلاق الراحة العامة،،لا اعرف كيف اقلقها، ولماذا تم اعتبارة المزعج الوحيد من بين كل المشاركين.
التهمة الثالثة نشر خطاب الكراهية، لا اعرف ضد من وهل المطالبة بالغاء اتفاقية وادي عربة والمطالبة باغلاق القواعد الاجنبية خطاب كراهية؟ وان خطاب التطبيع هو خطاب المحبة والتسامح ؟ ماذا تبقى لنا بعد كل الذي جرى ويجري.
هذا يدلل على الانتقائية والقصدية بدون ادنى مبرر قانوني مهما علا الصراخ والضجيج.
التهم الثلاث غير قانونية، فالتجمهر والمسيرة مسموحة وفق قانون الاجتماعات العامة فقط مطلوب من القائمين على النشاط ابلاغ الحاكم الإداري فقط لتوفير الحماية وليس لاخذ الموافقة، هذا موجود في القانون، وما يحصل في واقع الحال هو اعتداء على القانون وليس تطبيقا للقانون. انني اضع هذا الراي امام الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة المحامين والقضاة وكل من لة دور في احترام حرية الرأي..
اما خطاب الكراهية فهذة مسألة يصعب فهمها فهذا العدو الذي يمارس حرب ابادة ضد الفلسطينيين ويعبر بوضوح شديد عن عنصريتة الصهيونية الا يستحق منا ان نبادله الكراهية؟.وكيف يكون مهاجمته خطاب كراهية وهو يذبح الصغير قبل الكبير ويمارس عامدا سياسة التجويع بحق اهلنا في غزة؟
اما سياسيا فانا لا افهم كيف يكون المشاركة في هذا الفعل من نائب الامين العام غير مشروع، ترى كيف له ان يشارك وان يعبر عن رأيه؟ يبدو ان حكوماتنا لا تريد احزاب فاعلة نشطة، بل يريدونها بدو حس ولا روح اشبه بدوائر ملحقة باصحاب القرار.
لقد حاولنا الاتصال برئيس الحكومة لوضعه في صورة الحدث قيل لنا ان الرئيس مسافر، اتصلنا مرتين بوزير الشؤون السياسية للاسف لم يجب، قلنا ان وزير الداخلية لعله الممكن تم الاتصال على ثلاثة ارقام لكن لا جواب اخيرا كتبت لمعاليه رسالة على الواتس،ولا نزال ننتظر الجواب.
علينا ان نفهم ان التدخل المكشوف في النقابات والاحزاب والجمعيات لن يقود الا الى اضعاف المجتمع المدني، وهذا يعني تغييب مقصود للفرد صاحب الارادة المستقلة والقادر على الاعتراض على تدخل الدولة واستعبادها.
صحيح ان الدولة تملك سلطة قوية وتملك كتبة قادرين على تسويغ الباطل لكن رغم كل ذلك فالحقوق الطبيعية أقوى، والكلمة الصادقة هي الافعل والاكثر تأثيرا..
