في ظل الزخم الدبلوماسي المتصاعد حول القضية الفلسطينية، يبرز تساؤل بارز في الأوساط السياسية: هل سيحضر الملك عبد الله الثاني مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، المزمع عقده في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 حزيران/يونيو؟
ففي الاجتماع التحضيري الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، شدد رئيس الجمعية فيلمون يانغ على أهمية المؤتمر، واصفًا إياه بأنه “فرصة حاسمة لا يجب تفويتها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين”. وأشاد بدور كل من السعودية وفرنسا في الإعداد لهذا الحدث بصفتهما الرئيسين المشاركين، وأكد أن “الصراع لن يُحل من خلال الاحتلال أو الحرب الدائمة، بل عبر قيام دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وكرامة”.
في هذا السياق، تزداد أهمية معرفة موقف الأردن من المؤتمر، لا سيما في ظل تقارير متداولة عن تحركات غير معلنة للملك عبد الله الثاني تهدف إلى ثني دول أوروبية – وعلى رأسها فرنسا – عن الاعتراف بدولة فلسطين، بحجة أن ذلك قد يصب في مصلحة حماس ويؤجج الشارع الأردني. غير أن باريس كانت قد أكدت عزمها المضي قدمًا نحو الاعتراف، رغم هذه الضغوط. وبحسب تسريبات نشرناها في جوبوست فإن عبدالله نفذ طلباً من الإمارات ومن إدارة ترامب لمحاولة ثني فرنسا وبريطانيا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي.
غياب الأردن على مستوى القمة – أي تغيب الملك – قد يُفسر كتأكيد على تلك الأنباء، مما يُضعف صورة عمان التقليدية كداعم معلن لحل الدولتين. وفي المقابل، فإن حضور الملك عبد الله إلى نيويورك والمشاركة العلنية في المؤتمر قد يُستخدم لنفي هذه الاتهامات، ولتأكيد أن الأردن لا يقف حجر عثرة في طريق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، في لحظة يرى فيها كثيرون أن هذا الاعتراف بات أقرب من أي وقت مضى. وبالطبع يرى البعض أن عبدالله سيحضر مجبراً بعد أن فشل في إقناع فرنسا بالتراجع.
يبقى السؤال: كيف سيتصرف الأردن؟ ومَن سيمثّله؟ وهل ستتغلب الحسابات الضيقة لعبدالله على المصالح الوطنية الأردنية العليا المتمثلة بدعم القضية الفلسطينية؟
