بيان إنذار سياسي يطالب بانتقال سلمي للسلطة في الأردن ويمهل النظام حتى أيلول

عمان – 25 أيار 2025

English text below

أصدر عدد من الشخصيات الأردنية المقيمة داخل الأردن وخارجها، بيانًا سياسيًا بعنوان “إنذار”، وُجّه إلى حاكم الأردن عبدالله الثاني، طالبوا فيه بإجراء إصلاحات سياسية جذرية تشمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعليق قانون الجرائم الإلكترونية، والتعهد بالانتقال السلمي للسلطة.

وحذّر البيان، الذي وقعه عشرات النشطاء الأردنيين، من تداعيات تجاهل هذه المطالب، محددين موعدًا نهائيًا في الثاني من أيلول 2025، الذي يصادف الذكرى السنوية لمؤتمر أم قيس، لتنفيذها. وأعلن الموقعون نيتهم، في حال عدم الاستجابة، إطلاق مشروع يهدف إلى إنشاء “الجمهورية العربية الأردنية”، وتحشيد الدعم له.

البيان أشار إلى ما وصفه بـ”فشل النظام في الاستجابة لمطالب الإصلاح والتداول السلمي للسلطة”، مؤكداً أن “فرص الإصلاح قد أُهدرت، وأن الشعب الأردني فقد الأمل في الوعود الرسمية المتكررة”، على حد تعبيره.

وتضمن البيان ثلاث مطالب رئيسية:

1. الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط القضايا ذات الطابع السياسي وقضايا الرأي.
2. تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين تعديله بما يكفل حرية التعبير.
3. إعلان رسمي من الملك يتعهد فيه بالانتقال السلمي للسلطة من خلال حوار مع لجنة وطنية تمثل المعارضة والقوى الشعبية داخل وخارج البلاد.

وحمل البيان توقيع عدد من الأردنيين في المهجر من دول مختلفة بينها ألمانيا، السويد، الولايات المتحدة، وبريطانيا، إلى جانب جهات مثل “ملتقى أبناء الأردن في المهجر” و”المنبر الديمقراطي الأردني”. كما أُرفق بقائمة طويلة من أسماء أردنيين في الداخل، ورد أنها وردت بأسماء مستعارة لحمايتهم من الملاحقة، حسب ما جاء في نص البيان.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنذار صادر عن ثلة من أبناء الأردن المخلصين، من الداخل ومن الخارج، موجه إلى مغتصب السلطة عبدالله حسين طلال عبدالله، وعنوانه الرسمي هو قصر رغدان المغتصب/عمان/الأردن،

أما بعد،

بناء على فشلك في الاستجابة لمطالب الشعب الأردني في التغيير، 

وبناء على مماطلتك في الانتقال السياسي ورفضك للتداول السلمي للسلطة، 

وبناء على إهدارك كافة الفرص للإصلاح عندما كان المطلب هو الإصلاح، 

وبناء على فقدان الشعب الأردني لأية بارقة أمل في قيامك بتنفيذ وعودك السرابية المخادعة المتكررة،

بناء على كل ذلك،

 فإننا ننذرك بأن ترد السلطة إلى الشعب الأردني خلال وقت معلوم معلن عنه، وأن تقوم برد الحق إلى أهله، وذلك وفق الخطة التالية:

أولاً: الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإسقاط كافة القضايا السياسية وقضايا الرأي عن كل المعارضين السياسيين، سواء أكانوا معتقلين، أم كانوا خارج السجن ولكن قيد قضايا مسجلة ضدهم يتم تحريكها عند الرغبة، 

ثانياً: تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين تعديله بما يزيل كافة القيود على حرية التعبير،

ثالثاً: التعهد العلني من قبل عبدالله حسين، وفي خطاب متلفز موجه إلى الشعب الأردني وإلى العالم، بالانتقال السلمي للسلطة إلى جهة يختارها الشعب، ويعلن عبدالله أن ذلك الانتقال سيتم عبر حوار مباشر مع القوى الوطنية الأردنية داخل الأردن وخارجه، ممثلة بلجنة تضم شخصيات وطنية وازنة موثوقة أردنياً من المعارضة والحراك الشعبي والأحزاب السياسية الفاعلة.

إننا ننذر المدعو عبدالله الثاني بأنه، وفي حال لم ينصع لرغبة الشعب الأردني المتمثلة بهذا الإنذار، وفشل في تنفيذ هذه المطالب، بما فيها البدء الفعلي في التفاوض مع اللجنة الموصوفة أعلاه، في مهلة أقصاها الثاني من أيلول لعام 2025، ذلك اليوم الذي يمثل الذكرى السنوية لمؤتمر امكيس،

 فإننا سنعلن في ذات اليوم عن البدء في العمل من أجل إنشاء الجمهورية العربية الأردنية، وعن خطة عملية لحشد الدعم لذلك بما يجعله في قلب أولويات العمل العام في الأردن.

ويعتبر هذا الإنذار بمثابة إخلاء للمسؤولية أمام الله، وأمام الشعب الأردني، حيث أننا، بعد هذا، حل من كافة القيود التي ألزمنا أنفسنا بها سابقاً.

صدر بتاريخ الخامس والعشرين من أيار لعام 2025

الموقعون:

الموقعون

علاء الفزاع/السويد

مصطفى الشمايلة/المملكة المتحدة

عبدالمجيد عبيدات/ألمانيا

أحمد الصباغ/الولايات المتحدة

عازم حماد/الولايات المتحدة

جمال الطاهات/الولايات المتحدة

ناجي لطفي القرعان/الولايات المتحدة

عماد المستريحي/إيرلندا

سام المحتسب/الصين

حمدان الرواحنة

محمد موسى العتمه

سهاد الترك/بريطانيا

مهند سعد

أميليا مصطفى

علياء الحويطي/بريطانيا

قسيم العمري/الولايات المتحدة

ملتقى أبناء الأردن في المهجر/عدة دول

منظمة تعزيز الديموقراطية والكرامة الإنسانية/ألمانيا

المنبر الديموقراطي الأردني/أمريكا

الشخصيات التالية هي من الأردن، ولكن تم تمويه الأسماء الحقيقية لحماية أصحابها من التبعات القانونية، في ظل تضييق وقمع غير مسبوقين يمارسهما النظام الحاكم:

1. ابراهيم حويطات
2. احمد المراعيه
3. عصام عوده
4. صالح الحمايدة
5. اشرف الملكاوي
6. ابو احمد النعيمات
7. جهاد الجمرة
8. ابو كايد عبيدات
9. معتصم العلي
10. سليم بشارات
11. يوسف الرفايعة
12. حسام الطراونه
13. نايل العموش
14. كمال الربضي
15. انور الحسيني
16. ثائر ابو العبد
17. محمد الهيلات
18. عبدالله الطوالبه
19. جواد ابو محسن
20. ابو سامر الحراحشة
21. محمد الزيود
22. منال فاضل
23. اياد شركس
24. احمد قطامين
25. يوسف حمايده
26. زياد ابو راشد
27. سعد الكردي
28. علاء ابو صايل
29. ابو سعود العجارمة
30. معاذ مقدادي
31. عطا الله الحلبي
32. منتصرالشوربجي
33. احمد الضمور
34. مأمون الكركي
35. انس المصري
36. عطا محمد
37. ابو زيد المعايطة
38. جمال النابلسي
39. ابو علي الحجايا
40. جمال عكروش
41. منصور الجمعاني
42. زيد العزام
43. أم علي العبادي
44. احمد بني صخر
45. سعد ابو كامل
46. احمد ملكاوي
47. رامي البطوش
48. علي الطراونه
49. ابو محمود البريش
50. صايل سلام
51. عمر السيلاوي
52. نمر دودين
53. معتصم اباظا
54. فراس سميرات
55. ابو مروان السيد
56. كمال العبادي
57. محمود كساسبه
58. ابو احمد الهروط
59. عدي حميدان
60. فهد الصقور
61. علي الحراسيس
62. ابو بلال الشلول
63. محمد الخوالده
64. ابو علي النسور
65. اسماء ال حمد
66. محمود جرادات
67. ناصر حتر
68. ابو يوسف حداد
69. أم أشرف السرحان
70. جمال الحسن
71. شريف العجالين
72. راية عدنان
73. احمد الدعجة
74. يونس الطفيلي
75. احمد الحراسيس
76. حسين المومني
77. ابو منذرالمناصير
78. يوسف الخلايلة
79. نبيل عكشة
80. أبو أحمد الخصاونه
81. فالح النجادات
82. ابو عاطف الخوالده
83. خالد الرفاعي
84. ميشيل بقاعين
85. صابر المشاعلة
86. سيف الخريسات
87. عادل الدماني
88. ابو بكر الرواصعة
89. سيف التل
90. سعد الطواهية
91. عبد العلاوين
92. فارس الطواهية
93. ابو رشيد العليمات
94. سهى الفاعوري
95. أحمد عدي العبادي
96. جمال الحجاج
97. رامي زواهرة
98. عماد الشرع
99. حسن بريزات
100. مالك العوران
101. سائد ابو عرابي
102. سعيد الشيخ
103. غانم الفلاحات
104. رائد المجالي
105. زاهر ابو عجمية
106. ابو ضياء 
107. ابو موسى السبعاوي
108. أكرم جعافرة
109. يارا أحمد
110. جابر جابر
111. ليث منصور
112. عدي الغريب
113. أسامة الجراح
114. فراس الجراح

A number of Jordanian figures, both inside the kingdom and abroad, have issued a political statement titled “Warning,” addressed to King Abdullah II of Jordan. The statement called for sweeping political reforms, including the release of political prisoners, the suspension of the Cybercrime Law, and a commitment to a peaceful transfer of power.

The statement, signed by dozens of Jordanian activists, warned of the consequences of ignoring these demands and set a deadline of September 2, 2025—coinciding with the anniversary of the historical Umm Qais Conference—for their implementation. The signatories declared their intention, should these demands not be met, to launch a project aimed at establishing the “Arab Republic of Jordan” and rallying support for it.

The statement referred to what it described as the “regime’s failure to respond to demands for reform and peaceful power transition,” stressing that “all opportunities for reform have been squandered, and the Jordanian people have lost hope in the regime’s repeated, deceptive promises.”

The statement outlined three main demands:

1. The release of all political detainees and the dropping of all politically motivated and opinion-related charges.
2. The suspension of the Cybercrime Law until it is amended to guarantee freedom of expression.
3. A formal declaration from the king committing to a peaceful transfer of power through dialogue with a national committee representing opposition and popular forces inside and outside the country.

The statement was signed by a number of Jordanians living abroad, in countries including Germany, Sweden, the United States, and the United Kingdom, as well as organizations such as the “Jordanian Diaspora Forum” and the “Jordanian Democratic Platform.” It also included a long list of individuals inside Jordan, whose names were reportedly changed to protect their identities due to what the statement described as unprecedented repression and legal persecution.