ما هو الخبر؟
كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق موسّع أن مشروع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، والذي يُسوّق على أنه مبادرة أمريكية مستقلة وإنسانية، هو في الحقيقة مخطط إسرائيلي صُمّم بالكامل لتجاوز الأمم المتحدة، عبر خصخصة قنوات الإغاثة واستبدالها بشركات أمنية وتجارية ذات صلات عسكرية وسياسية مثيرة للجدل.
لماذا الخبر مهم؟
التحقيق يكشف تواطؤًا محتملاً بين ضباط احتلال سابقين، رجال أعمال، وشركات أمنية أمريكية لتوجيه المساعدات في غزة بما يخدم أهدافًا أمنية وسياسية إسرائيلية، على حساب الحياد الإنساني. كما أن المشروع يتموّل بطرق غير شفافة، ويهدد بإعادة تشكيل المشهد الإغاثي في غزة ليُصبح أداة ضغط على السكان، بدلًا من كونه وسيلة إنقاذ.
ما السياق؟
- منذ بدء الحرب على غزة، كانت المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة) هي الجهة الأساسية لتوزيع المساعدات، نظرًا لخبرتها ومصداقيتها.
- إسرائيل تعتبر هذه المنظمات “غير موثوقة وعدائية”، وتسعى إلى إخراجها من المشهد.
- في ديسمبر 2023، اجتمع ضباط احتياط إسرائيليون سابقون ورجال أعمال قرب تل أبيب ضمن “منتدى مكفيه إسرائيل” لتصميم خطة موازية لتوزيع الغذاء داخل القطاع، تقطع الطريق على القنوات الأممية.
كيف يُنفذ المشروع؟
- تم تأسيس صندوق GHF، يديره جندي “مارينز” سابق يُدعى جاك وود، ويُروّج له كمبادرة “غير ربحية”.
- تعمل على الأرض شركة Safe Reach Solutions الأمنية، يرأسها فيليب رايلي، ضابط سابق في الـCIA، له تاريخ في تدريب مليشيات في نيكاراغوا ومهام في أفغانستان.
- بدأت الشركة عملياتها الميدانية فعليًا في غزة خلال وقف إطلاق النار في يناير 2024، وشاركت في تفتيش سيارات الفلسطينيين.
- رايلي اعترف بالتواصل مع مسؤولين إسرائيليين منذ أوائل 2024، والتقى برجال أعمال بارزين مثل مايكل أيزنبرغ وليران تانكمان.
ما الهدف المعلن؟
الهدف المعلن هو منع وصول المساعدات إلى حماس أو السوق السوداء، من خلال توجيهها فقط إلى مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل، وهو ما ترى فيه الأمم المتحدة خطرًا مباشرًا على المدنيين، واحتمال استخدام المساعدات كسلاح لتهجير السكان من شمال القطاع إلى جنوبه.
من يمول المشروع؟
رغم الادعاء بأنه “غير ربحي”، لم يُكشف حتى الآن عن مصادر تمويل صندوق GHF، ما يثير شكوكًا حول الأجندة الحقيقية للمشروع، ومدى ارتباطه بمصالح تجارية أو استخباراتية أو حتى أهداف استيطانية مستقبلية.
ماذا نتوقع؟
- يتوقع مراقبون أن تمضي إسرائيل في تفكيك البنية الإغاثية التقليدية في غزة لصالح قنوات خاصة موالية أو خاضعة لتنسيق مباشر مع الاحتلال.
- قد يؤدي ذلك إلى زيادة معاناة المدنيين، وانهيار الثقة في العمل الإنساني، خصوصًا إذا أصبحت المساعدات مرتبطة بشروط أمنية أو جغرافية.
- منظمات حقوقية وأممية تحذر من تحويل الإغاثة إلى أداة تحكم ونفوذ سياسي في منطقة تعاني أصلًا من حصار ودمار واسع.
الخلاصة:
ما كشفته “نيويورك تايمز” ليس مجرد تقرير عن مساعدات، بل هو تحقيق في مشروع خصخصة سياسية وإنسانية خطير، هدفه إقصاء الأمم المتحدة، هندسة الواقع الإغاثي في غزة بما يتماشى مع استراتيجية الاحتلال، والتحكم في حياة الفلسطينيين عبر سلاح جديد: الطعام.
