بقلم: صهيب حمد الدقس
أضع بين أيديكم هذا التقرير المختصر كدعوة صريحة للنقاش الوطني الهادف، حول أحد أهم الملفات التي تمس العدالة الاجتماعية والأولويات الاقتصادية في الأردن. وهو مقترح شخصي بقلمي، صهيب حمد الدقس، أطرحه على منصات التواصل الاجتماعي والصفحات العامة لإشراك المجتمع في نقاش وطني مسؤول، يهدف إلى تعزيز التكافل وإعادة توجيه الموارد لخدمة الفئات الأشد حاجة، وتحديدًا النساء الغارمات.
النفقات السنوية على الأئمة والخطباء والمؤذنين
تخصص الدولة الأردنية ما يقارب 77 مليون دينار سنويًا لرواتب ما يزيد عن 11,300 موظف من كوادر المساجد، بين أئمة وخطباء ومؤذنين وخدام مساجد، وذلك عبر موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
أزمة النساء الغارمات: أرقام تنذر بالخطر
بحسب آخر الإحصائيات الرسمية، يوجد في الأردن ما يزيد عن 64,000 سيدة غارمة، مديونات بمبالغ صغيرة تقل في أغلبها عن 2,000 دينار. وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه القروض بأكثر من 115 مليون دينار أردني. وتواجه هذه السيدات خطر السجن أو تفكك أسرهن، وهو ما يهدد الاستقرار المجتمعي.
المقترح: تحويل الرواتب إلى صندوق وطني لدعم الغارمات
يقترح هذا التقرير إعادة توجيه نفقات الرواتب المخصصة للأئمة والخطباء والمؤذنين نحو إنشاء صندوق وطني لدعم النساء الغارمات، مع الحفاظ على الوظائف ذات الطبيعة الإدارية الأساسية، وتحويل وظائف الإمامة والخطابة إلى عمل تطوعي، بإشراف وتنظيم محلي ومؤسسي.
آلية التنفيذ
- 1. فتح باب التطوع لخريجي الشريعة والمعاهد الدينية لخدمة المساجد.
- 2. إنشاء مجالس أهلية محلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتنظيم شؤون المساجد.
- 3. توجيه الفائض المالي لدفع قروض الغارمات بشكل مباشر ضمن آلية شفافة.
- 4. سن تشريعات تضمن استدامة المبادرة دون التأثير على كفاءة الأداء الديني.
دعوة للمجتمع والمهتمين
أدعو عبر هذا التقرير جميع المواطنين، وصناع القرار، وذوي الاختصاص، للمشاركة في الحوار حول هذا المقترح. فالدين الإسلامي الحنيف يدعونا إلى التكافل، والدولة مسؤولة عن ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.
نحن بحاجة إلى قرارات جريئة وواعية، تعكس حقيقة الأزمات التي يعيشها المجتمع الأردني، وتعيد توجيه المال العام بما يخفف المعاناة عن آلاف الأسر.
